به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجازات فروش مال غیر با کلاهبرداری یکسان است/ اولین معامله مالک است

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۸۶۸۷

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود.
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد نسبت به اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل‌توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود که فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.

حمید رضا محمد باقری، قاضی دیوان عالی کشور گفت: در دو صورت فروش مال غیر حادث می‌شود صورت اول به شکلی است که شخص مالک نیست و وکالت هم ندارد، اما اقدام به فروش ملک یا وسیله‌ای می‌کند و صورت دوم به این شکل است که مالک هست و قبلا ملک یا وسیله‌ای را فروخته، اما مجدد این مال را به شخص دیگری می‌فروشد که اینجا مرتکب فروش مال غیر می‌شود.

وی در خصوص تفاوت کلاهبری و فروش مال غیر اظهار کرد: در تعریف کلاهبرداری ذکر شده دیگران را به امور غیر واقع امیدوار کردن و از جرائم مهم است و مجازات سنگینی دارد و انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد، اما مجازات این دو جرم یکسان است و قانون گذار مجازات فروش مال غیر هم عینا همان مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته، زیرا معتقد است فروش مال غیر یک شاخه‌ای از کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: اگر فروش مال غیر اتفاق افتاد خریدار می‌تواند دادخواستی تنظیم کند و علاوه بر درخواست ابطال معامله، خسارات فانونی را هم درخواست کند که بر اساس رای وحدت رویه که اخیرا صادر شده این خسارت باید به روز پرداخت شود.

محمد باقری افزود: فروشنده مال غیر باید ضرر و زیان خریداران را به روز پرداخت کند و از حیث جزایی یکشاخه از کلاهبرداری است و شاکیان می‌توانند به صورت کیفری هم شکایت کنند.

قاضی دیوان عالی کشور گفت: در دادگاه‌ها بیشتر اختلافات بر سر این است که شخصی یک معامله را به صورت عادی انجام داده و بعد از آن همان ملک را در بنگاه با کدرهگیری معامله کرده و مردم فکرمیکنند، چون یک معامله با کدرهگیری انجام شده الویت دارد، این درحالی است که از نظر قانونی بیع و معامله مقدم که زودتر منعقد شده حاکم است و مالک محسوب می‌شود.

وی در پایان در توصیه‌ای به شهروندان گفت: برای جلوگیری از خرید مال غیر باید سعی کنیم از مالک رسمی مالی را بخریم یا اجاره کنیم یعنی سند رسمی به نام شخص باشد و برای اطمینان سند رسمی از اداره ثبت و اسناد استعلام گرفته شود و اگر آشنا به معامله نیستیم با یک وکیل یا حقوقدان مشورت گرفته شود تا بتوان بسیاری از مسائل جلوگیری کرد.

مجازات فروش مال غیر
کسی که اقدام به فروش مال غیر می‌کند به همه‌ی مجازات‌های زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم می‌شود:
حبس از یک تا هفت سال
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است
رد مال منتقل شده به صاحبش
همچنین اگر مرتکب جرم، از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر
براساس قانون جدید کاهش مجازات‌ها جرم انتقال مال غیر در صورتیکه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، در زمره جرایم قابل گذشت قلمداد شده و مجازات فروش مال غیر در این فرض با گذشت شاکی، مرتفع و اعلام رضایت شاکی در این جرم موجب مختومه شدن پرونده میگردد.

ولیکن چنانچه موضوع جرم، یعنی مال موضوع نقل و انتقال، دارای ارزشی مازاد و بیشتر از حد نصاب مقرر در ماده مرقوم باشد، با اعلام رضایت شاکی در فروش مال غیر، مجازات این جرم از بین نرفته بلکه این اعلام گذشت صرفا میتواند از موجبات تقاضای اعمال مقررات تخفیف در حق محکوم علیه یعنی مرتکب جرم باشد.
هدف از حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیارد ریال یا مساوی با آن میباشد.

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر
معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آن که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحا فضول نام دارد و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و صرفا به جهت اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری است.
همانطور که ملاحظه می‌شود معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملا کیفری است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مال غیر قوه قضاییه مجازات فروش مال غیر انتقال مال غیر معامله فضولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۸۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها "نقره‌داغ" می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.

متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.

طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.

 

مرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.

بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آن‌ها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.

حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.

حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.

البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.